نرگس عاشوری
خبرنگار
اکران آنلاین دری که به ناگزیر روی سینمای ایران گشوده شد و فضایی برای دیده شدن فیلم‌های به خط شده پشت خط اکران ایجاد کرد، به گذرگاهی برای قاچاق فیلم هم تبدیل شده است. قاچاق آثار و کپی غیرمجاز تهدید جدی برای این فرصت است که اگر تدبیری برای آن نشود، فیلمسازان را مأیوس و سرخورده به صف طویل اکران عمومی با وجود بی‌مهری سینماداران بازمی‌گرداند. برخی از صاحبان آثار برای جلوگیری از قاچاق فیلم شان مسیر تازه‌ای را در پیش گرفته‌اند؛ مسیری که البته کم‌هزینه نیست و شاید از توان هر تهیه‌کننده و فیلمسازی برنیاید. سازندگان سریال «قورباغه» و صاحبان فیلم «ناگهان درخت» برای قرار گرفتن زیر چتر حمایت قانون جهانی کپی‌رایت، آثارشان را در کتابخانه کنگره یا جایی شبیه آن ثبت کرده‌اند. به همین بهانه با کامبیز نوروزی، حقوقدان، درباره این راهکار و روش‌های قانونی برخورد با قاچاق فیلم در ایران صحبت کرده‌ایم.

برای برخورد و جلوگیری از پخش غیرقانونی فیلم یا سریال در فضای مجازی آیا در قوانین ایران، مجازات‌های بازدارنده وجود دارد؟
بله در قانون حمایت ازحقوق مؤلفان و مصنفان که آثار فکری از جمله فیلم و سریال هم یکی از  مصادیق آن است مجازات زندان و جبران خسارت در نظر گرفته شده. ضمانت اجرایی هم پیش‌بینی شده و به لحاظ قانون کمبودی نداریم. بحث اصلی این است که این قوانین چقدر اجرا می‌شود و وضعیت عمومی کشور تا چه میزان شرایط اجرای این قوانین را فراهم می‌کند.
با وجود چنین قوانین و مجازاتی به چه علت آثار نمایشی براحتی بخصوص در فضای تلگرام و فضای وب در دسترس هستند؟
اول اینکه دستگاه‌های اجرایی کشور برای تثبیت حقوق صاحبان آثار تصویری برنامه‌ریزی دقیق و کارآمدی ندارند و دیگر اینکه انگار خود صاحبان آثار هم به اندازه‌ لازم فشار و تقاضایی برای اجرای این قوانین ندارند. در حالی که وقتی استفاده غیرمجاز زیاد می‌شود به طور طبیعی گروه صنفی ذینفع هم باید تلاش برای دفاع از حقوق خود را افزایش دهد.
یعنی با تعامل خانه سینما و سازمان سینمایی و مطالبه‌گری سینماگران می‌شود برای مقابله با پدیده قاچاق فیلم‌ها به راهکار رسید؟
مسأله فقط تعامل نیست بلکه مشکل اصلی برنامه‌ریزی کاربردی و اراده منسجم به همراه اقدامات عملی است. خیلی از سایت‌هایی که نسخه غیرقانونی آثار را عرضه می‌کنند در خارج از کشور هستند و به طور طبیعی سازمان‌های قانونی ایران امکان نظارت و پیگیری حقوقی ندارند چرا که ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی ملحق نشده است.
پس باز هم پای مسائل حقوقی در میان است.
تأکید من همچنان این است که به برنامه‌ریزی کارآمد نیاز داریم که فقط مختص مسائل حقوقی نمی‌شود. بخش مهم و گسترده‌‌اش تمهیدات تکنولوژیک است. تنها تمهید تکنولوژیک از نظر دستگاه‌های قانونی ایران فیلترینگ است؛ یک سیاست کاملاً شکست خورده و ناکارآمد که از آن هیچ موفقیتی عایدمان نشده است. در کنار اقدامات حقوقی بین‌المللی، تمهیدات فنی تخصصی و افزایش امکانات پخش اینترنتی که این روزها تا حدودی حاصل شده، نکته مهم دیگر تغییر در سیاست‌های سازمان صدا و سیماست؛ موضوع پراهمیتی که کمتر به آن توجه شده است. برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی تقریباً خالی از جذابیت است. تلویزیون رابطه‌اش را با سینمای ایران قطع کرده و محصولات سینمای ایران جایی در تلویزیون ندارد. آنچه از سینمای ایران در تلویزیون می‌بینیم محصولات بسیار قدیمی است. اگر تلویزیون ایران با رعایت حقوق صاحبان، محصولات سینمایی را با قیمت عادلانه خریداری کرده و نمایش دهد آن وقت مردم انگیزه‌ای نخواهند داشت که با توسل به اینترنت و سایت‌های غیرقانونی این آثار را ببینند. در واقع محروم‌شدن سینمای ایران از پخش تلویزیونی به‌دلیل سیاست‌های غلط و غیرحرفه‌ای سازمان صداوسیما، زمینه‌ساز اصلی توسعه سایت‌های غیرمجاز است. وقتی مردم به کالایی علاقه‌مند هستند و از مجاری قانونی در اختیارشان قرار نمی‌گیرد تقاضا از طریق بازارهای غیرمجاز تأمین می‌شود. بر همین اساس معتقدم مجموعه‌ای گسترده و متنوع از اقدامات لازم است تا زمینه‌های وقوع چنین جرمی محدودتر شود.
امروز مسأله جدی سینما، مشکل قاچاق فیلم‌های در اکران آنلاین است که طبیعتاً جایی در تلویزیون ندارد. در این ماجرا هم فقط صاحبان آثار لطمه می‌بینند. آیا طبق قانون پلتفرم‌های نمایشی مسئولیتی در قبال حفظ و صیانت این آثار ندارند؟
بستگی به نوع قرارداد دارد. سایت‌ها در حد خودشان مسئولیت دارند یعنی اگر ثابت شود که فیلم از مجرای این سایت‌ها قاچاق شده یا به شکل پنهانی در اختیار سایت غیرمجاز یا شبکه ماهواره‌ای قرار گرفته آنوقت باید پاسخگو باشند. در نگاه کلی اما مسئولیتی متوجه این سایت‌ها نیست مگر اینکه در قراردادها شرایط خاصی تنظیم و قید شود. متأسفانه سال‌هاست راجع به این ماجرا صحبت می‌کنیم که سینمای ایران با وجود پیشرفت در هنر و تکنولوژی در ابعاد حقوقی پیشرفتی نداشته است. در قراردادهای سینمایی روابط بین سینماگر و سایر عوامل بدرستی تبیین نشده است.
بجز تلگرام و فضای وب که بستر جدی قاچاق فیلم‌ها هستند و به خاطر فیلترینگ، مسدود کردن و برخورد با متخلفان غیرممکن شده، شبکه‌های ماهواره‌ای به شکل جدی تر آثار ایرانی را تهدید می‌کند. تنها راهکار قانونی برای سینماگران ایرانی ثبت در کتابخانه کنگره یا جایی شبیه آن است که پیگیری حقوقی آن هزینه زیادی برای تهیه‌کنندگان دارد.
در بحث لزوم برنامه‌های جامع و فراگیر به ضرورت مباحث حقوقی بخش بین‌المللی هم اشاره کردم. بله اقدامات قضایی در خارج از کشور هزینه‌بر است و خیلی از تهیه‌کننده‌ها امکان مالی چنین اقداماتی را ندارند. یکی از پیشنهادات مطرح شده در سال‌های گذشته این بود که تمهیدی اندیشیده شود تا با مشارکت خانه سینما و سازمان سینمایی ساز و کار یا مؤسسه‌ای برای پیگیری مسائل قضایی در خارج از کشور ایجاد شود، اما متأسفانه چند سالی است که هیچ کار مبتکرانه‌ای در این زمینه انجام نشده است.
در شرایط موجود راهکار پیشنهادی شما چیست؟
راهکار مجموعه همه چیزهایی است که از ابتدای بحث به آنها اشاره کردم و باز هم تأکید می‌کنم از اقدامات سازمان صداوسیما در ایجاد چنین شرایطی نباید غافل شد. اینکه سینمای خانگی در ایران تا این میزان توسعه پیدا کرده علت اصلی‌اش کیفیت سریال‌های تلویزیونی است و البته این روزها مساله کمیت آن هم هست. سازمان صداوسیما با این همه شبکه‌ پر خرج و هزینه، خوراک مناسبی برای مخاطب تأمین نمی‌کند. اگر تلویزیون سریال خوب بسازد نه مخاطب سراغ شبکه نمایش خانگی می‌رود و نه تولید کننده؛ البته مقصود من این نیست که سینمای خانگی تعطیل شود، باید فعالیت خودش را داشته باشد. حرف من این است که نظام عرضه مختل شده و کل ساختار را با اختلال کارکردی مواجه کرده است. وقتی داروخانه‌ها داروهای مورد نیاز مردم را عرضه نکنند مردم برای تهیه دارو سراغ ناصرخسرو و بازار قاچاق  دارو می‌روند و البته آسیبش را هم می‌بینند. تلویزیون در این سال‌ها فقط یکی دو سریال پرکشش ساخته و مخاطب کم‌کاری رسانه ملی را با مراجعه به شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان و سریال‌های ترکیه‌ای که تقریباً هیچ ارزشی ندارد پر می‌کند.
فارغ از بحث ممیزی، با توجه به دستمزدهای کلان و هزینه‌های زیادی که صرف سریال‌های شبکه نمایش خانگی می‌شود بعید است تلویزیون توان ساخت و رقابت با چنین سریال‌هایی را داشته باشد.
تجربه نشان داده که اگر فیلم و سریالی خوش‌ساخت باشد برای خود تلویزیون هم درآمدزاست. با آگهی‌هایی که دریافت می‌کند این هزینه جبران می‌شود. برنامه نود که یکی از حرفه‌ای‌ترین برنامه‌های تلویزیون در طول عمر حدود ۶۰ ساله‌ تلویزیون است یکی از همین نمونه‌هاست، اما متأسفانه بدون هیچ دلیل موجهی این برنامه که هم آگهی جذب می‌کرد و هم مخاطب، تعطیل می‌شود. علاوه بر این امکاناتی که تلویزیون دارد می‌تواند در کاهش هزینه‌ها اثرگذار باشد. ضمن این که صداوسیما خیلی اوقات برای خرج کردن مشکلی ندارد همین الان چند پروژه بیگ پروداکشن در حال تولید است اما هزینه‌هایش را صرف کارهایی می‌کند که خیلی کارآمد نیست.

سعید رجبی فروتن
معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی
برای جلوگیری از پخش غیرقانونی یک فیلم یا سریال ثبت آن در کتابخانه کنگره یا جایی شبیه آن به تنهایی کافی نیست. پیش از این نیز سریال‌های قهوه تلخ، شهرزاد و اخیراً قورباغه نیز فرآیند ثبت رسمی را طی کرده‌اند. آنچه اهمیت دارد، آن است که مالکان آثار به واسطه شماره و کد ثبتی که در اختیار دارند، درصدد شکایت علیه ناقضان حقوق و سارقان برآیند. تهیه‌کنندگان ایرانی معمولاً به خاطر هزینه‌های نسبتاً سنگین دادرسی در دادگاه‌ها و مجامع حقوقی بین‌المللی، قادر به استیفای حقوق خود نیستند و عطای آن را به لقایش می‌بخشند. چگونه باید شکایت کرد؟ در اروپا و امریکای شمالی شرکت‌هایی وجود دارند که کارشان رصد و مونیتورینگ لینک و فیلم و سریال‌هایی است که در اینترنت و ماهواره قرار گرفته یا پخش می‌شوند. به عنوان مثال شرکت‌ fact در انگلیس طی قراردادی با کمپانی‌های فیلمسازی و تولیدکنندگان برنامه‌های تلویزیونی، متعهد می‌گردد ۲۴ ساعته صیانت از عناوین مورد نظر سفارش دهنده را در بستر فضای مجازی و پخش‌های ماهواره‌ای برعهده گیرد و در صورت مواجهه با پخش و بارگذاری غیرقانونی محصول به ادمین‌ها و مدیران متخلف برای حذف فیلم یا سریال هشدار دهد.
هزینه‌های قرارداد همکاری با این شرکت‌ها و متعاقب آن هزینه‌های دادرسی با توجه به قیمت بالای ارز تقریباً پیگیری حقوقی را برای تهیه‌کنندگان ایرانی ناممکن می‌کند. البته رأی قطعی این دادگاه‌ها ضرر و زیان صاحبان محتوا را تا حد زیادی جبران می‌کند و مبلغ آن چندین برابر بهای رایتی است که پخش‌کنندگان غیرقانونی می‌توانستند آن را براحتی خریداری کنند.
مزیت ثبت کنگره چیست؟ از آنجا که دو سرویس اشتراک ویدئوی یوتیوب و اینستاگرام درصدد بارگذاری غیرقانونی محتوا به ادعای مالکان اصلی محتوا اعتنا می‌کنند، شاکیان می‌توانند به شماره ثبت کنگره استناد کنند و خواستار حذف محتوا شوند. متاسفانه پیام‌رسان اجتماعی تلگرام و همچنین موتور جست وجوی گوگل چنین خدماتی را فعلاً به مالکان محتوا ارائه نمی‌کنند. به این خاطر این دو بستر یعنی تلگرام و درگاه‌های تحت وب محل اصلی انتشار وسیع فیلم و سریال در جهان هستند و صرفاً رأی دادگاه‌های رسیدگی کننده می‌تواند بازدارنده سرویس‌دهی آنها به ناقضان حقوق شود.
شاید یکی از راه‌های اصولی حفاظت از محصول در بسترهای موجود، بازاریابی منطقه‌ای و جهانی برای محصولات ایرانی تولید شده باشد. تجربه نشان داده است که هرگاه به جز سهامداران ایرانی، پای منافع شرکای خارجی نیز در بین باشد، آنگاه حمایت از حقوق مادی و معنوی اثر در گستره جهان راحت‌تر و کم هزینه‌تر باشد. در این گونه موارد معمولاً پخش‌کننده جهانی به طور خودکار تمام تمهیدات معمول را درنظر می‌گیرد تا آسیب کمتری به محصول از رهگذر سرقت و استفاده غیرقانونی وارد شود.
در همین راستا دولت جمهوری اسلامی با توسعه و ‌گسترش تعاملات سیاسی و اقتصادی با کشورهای جهان می‌تواند زمینه حضور سرمایه‌های خارجی و تولید مشترک را بین شرکت‌های خصوصی ایرانی و خارجی فراهم کند تا همه چیز از جمله حمایت از حقوق مالکانه تهیه کنندگان آثار سینمایی و تلویزیونی در طبیعی‌ترین شکل خود صورت بگیرد و به اقدامات مقطعی و بی تأثیر محدود نشود.  در ایران تشکل تهیه‌کنندگان تاکنون طرح و‌ مطالعه جامعی در این زمینه انجام نداده و مطالبه روشنی را از دولت خواستار نشده‌ است.

علی سرتیپی
تهیه‌کننده و پخش‌کننده
با وجود اجرا نشدن قانون کپی‌رایت در ایران تنها راهکار جلوگیری از قاچاق فیلم‌ها در اکران آنلاین، ریجستری اصولی و درست فیلم‌ها و پیگیری حقوقی آن‌ در خارج از کشور است. این راهکار اما هزینه‌بر است. ریجستری کردن باید حتماً توسط یک شرکت امریکایی انجام شود. در غیر این صورت شماره و کد ثبتی برای مانیتورینگ و پیگیری حقوقی دریافت نمی‌کنید. پس از ثبت قرارداد، این شرکت‌های معتبر در ایمیلی به تمام شبکه‌های تلویزیونی و پلتفرم‌ها آگاهی و تذکر می‌دهند که فیلم مورد نظر ثبت قانونی شده و در صورت انتشار نسخه قاچاق، با پیگیری قانونی مواجه خواهند بود. برای این منظور لازم است مالکیت فیلم به آنها واگذار شود؛ یعنی این شرکت‌ها به نمایندگی از فیلمسازان ایرانی نمی‌توانند نسبت به رصد بارگذاری غیرقانونی آثار اقدام کنند. پس علاوه بر هزینه ثبت و پیگیری قانونی، ریسک واگذاری مالکیت فیلم هم مطرح است. مشکل بعدی هزینه بالای دادرسی در دادگاه‌ها و شکایت علیه سارقان است. اعمال همه اینها برای تهیه‌کننده ایرانی هزینه بسیاری به همراه دارد که ناگزیر قید احقاق حقوقش را می‌زند.
در سال‌های گذشته برای ثبت آثار ایرانی تلاش‌هایی شده که اغلب آنها بی‌نتیجه بوده است. بخصوص در همکاری با شرکت‌های اروپایی که خود سارق آثار شدند. مجوز را از صاحبان فیلم‌های ایرانی می‌گرفتند، آثار را در جاهای مختلف منتشر می‌کردند و هیچ عایدی نصیب صاحبان آثار نمی‌شد. بر اساس همین تجربه و به خاطر آسیب‌های جدی که در این مدت به دلیل قاچاق فیلم در فضای مجازی به سینمای ایران وارد شده، از سوی انجمن پخش‌کنندگان اقدامات تازه‌ای صورت گرفته است. یک شرکت امریکایی که اعضای آن ایرانی هستند و آنها را به اعتبار می‌شناسیم، قرار است برای ریجستری فیلم‌ها در خارج از کشور با ما همکاری کنند. فیلم‌های ثبت شده از سوی این شرکت اطلاع‌رسانی می‌شود تا سارقان همیشگی آثار بدانند که در واقع مالک این آثار یک شرکت امریکایی است و تصور نکنند چون اثر ایرانی است، همچون همیشه می‌توانند حقوق آن را پایمال کنند. در این شرکت تیم حقوقی قدرتمندی از ایرانیان ساکن امریکا حضور دارند که در صورت مشاهده تخلف، برای دادرسی در دادگاه‌ها و مجامع حقوقی بین‌المللی اقدام خواهند کرد. بابت خدماتی که انجام می‌دهند هم از میزان فروش آثار کارمزد دریافت می‌کنند. در مقایسه با مخارج بالای ثبت و ریجستری، هزینه‌ها کمتر می‌شود و با تعهدی که از این تیم سراغ داریم، جلوی تمام تخلف‌ها گرفته می‌شود. ضمن اینکه به صورت فردی هم عمل نکرده‌ایم و فعلاً یکسری از آثار را در اختیارشان قرار خواهیم داد و اگر عملکردشان رضایتبخش بود، این همکاری را ادامه خواهیم داد. به همین منظور یک پلتفرم را که پیش از این فعالیت محدودی داشت هم برای نمایش آثار فعال کرده‌ایم. تمام آثاری که در این شرکت ثبت شده، در این پلتفرم که در خارج از کشور است، منتشر می‌شود البته این بدان معنا نیست که این آثار صرفاً در این پلتفرم نمایش داده شود بلکه شبیه شرکت پخش فیلم عمل می‌کند، این آثار در پلتفرم‌های دیگر _ البته طبق قانون و حساب و کتاب درست_ هم به نمایش گذاشته می‌شود. این پلتفرم به صورت آزمایشی فعالیتش را آغاز کرده اما هنوز هیچ کدام از فیلم‌های جدید اکران آنلاین به آن اضافه نشده است. بیشترین تعهد این شرکت پیگیری تخلف سایت جی ال ویز است که ماهانه حدود ۵۰ میلیون دلار از فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی درآمد دارد و همچنین شبکه‌های ماهواره‌ای است که نسخه قاچاق فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی را بلافاصله پس از اکران آنلاین آثار به وفور نمایش می‌دهد.
یک نکته مهم در آسیب‌شناسی قاچاق فیلم‌ها و سریال‌های ایران وجود دارد که عمدتاً از آن غافل هستیم. به نظر می‌رسد سرنوشت فیلم‌ها فقط برای صاحبان آثار اهمیت دارد و پلتفرم‌های ایرانی نمایش آنلاین از صدمات قاچاق در امان هستند. هیچ ضرری نمی‌بینند و فقط سودشان را از فروش آثار می‌برند. صاحبان فیلم‌ها باید راهکاری بیندیشند و فیلم‌شان را مفت در اختیار پلتفرم‌ها قرار ندهند. ضمن اینکه وزارت ارشاد هم باید سیستم نظارتی بر فعالیت این سامانه‌ها داشته باشد که اینچنین از سینمای ایران بهره می‌برند؛ سرمایه سینمای ایران و ستاره‌هایش را به خدمت می‌گیرند، سریال‌شان را می‌سازند و سودش را می‌برند. در مقابل این بهره حداقل انتظار این است که برای فیلم‌هایی که به لحاظ مخاطب و نه به لحاظ محتوا، ضعیف هستند تبلیغ کنند تا این آثار بهتر دیده شوند. در حالی که متأسفانه این پلتفرم‌ها نه زیر بار خرید فیلم‌ها می‌روند و نه تلاشی برای بهتر دیده شدن آثار دارند. از وضعیت ایجاد شده برای سینما که سالن‌هایش تعطیل است و فیلمسازانش ناامید از اکران عمومی و نگران سوختن آثارشان به آنها پناه برده‌اند، بهره می‌برند.

نیره خادمی
خبرنگار
تعطیلی سینماها، طولانی شدن صف اکران، ناامیدی از بی‌عدالتی در اکران عمومی، آینده نامعلوم وضعیت اکران، وضعیت غیرقابل پیش‌بینی شیوع کرونا و.... عواملی بود برای کوچ کردن سینماگران به سمت پناهگاه اکران آنلاین؛ پناهگاهی که قاچاق فیلم، امنیت را از آن گرفته است. محمدهادی کریمی که درام خانوادگی و معمایی‌اش «پسرکشی» را از جمع اکران نوروزی به اکران آنلاین آورد، نوید محمودی که به اکران آخرین ساخته‌اش «هفت و نیم» در این فضا رضایت داد و کیومرث پوراحمد که «تیغ و ترمه» را بعد از رونمایی در سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر به پلتفرم‌های نمایش آنلاین فیلم سپرد، در گفت‌وگو با «ایران» از آسیب قاچاق فیلم به سینمای ایران گفته‌اند.

کیومرث پوراحمد
کارگردان «تیغ و ترمه»
روزگاری فیلم دزدی از روی پرده سینما رواج داشت و بساط قاچاق کنار خیابان‌ها پهن بود حالا اکران آنلاین درگاهی برای سارقان آثار سینمایی شده است. سرقت راحت‌تر و زمان آن هم کوتاه‌تر شده است. نکته تأسف‌بار در این میان مردمانی هستند که مشتری بازار آنها شده‌اند؛ مردمی که گاهی برای خرید یک کالای بی‌ارزش بیش از 500 هزار تومان هزینه می‌کنند اما برای خرید و دیدن فیلم و کالای فرهنگی  دلشان نمی‌آید 15 هزار تومان هزینه کنند. مى‌خواهند فیلم را مجانى، دزدکى و قاچاقى ببینند. نفرت انگیز است واقعاً. ما چه مردمى هستیم که نمی‌خواهیم برای تماشای فیلمی هزینه کنیم که برای ساخت آن، یک یا دو و گاهی سه سال وقت صرف شده؛ از نوشتن فیلمنامه گرفته تا سایر مراحل تولید و پیش تولید و تدوین و غیره. تمام زحمات یک گروه بزرگ در عرض چند ساعت از بین می‌رود. فیلمی که با امید فروش و تأمین بخشی از سرمایه برای اکران آنلاین عرضه شده در کمتر از چند ساعت از سایت‌های غیرقانونی و کانال‌های ماهواره‌ای سر در می‌آورد. چند سال پیش در جلسه‌ای که در موزه سینما و در حضور مأموران نیروی انتظامی برگزار شد، گفتم که اگر یک هفت تیر کوچک دست کسى باشد و ده دست هم چرخیده باشد نیروی انتظامی آنقدر قوی هست که بسرعت منشأ آن اسلحه را پیدا کند و مى گویند «امنیت ملى» ولى براى امنیت سینماى ملى کارى نمى‌کنند. از قاچاق فیلم ها جلوگیرى نمى‌کنند، یعنی ناجا نمی‌داند منشأ قاچاق کجاست؟ سرمنشأ قاچاق، کسی که در کنار خیابان فیلم قاچاق می‌فروشد نیست، بلکه آن کسی است که پشت میز نشسته و براحتی نتیجه زحمت عده‌ای از آدم‌ها را بر باد می‌دهد. همه این موارد تأمل برانگیز است.انگار برخی خیلى هم بدشان نمی‌آید که سینماى مستقل هر روز ضعیف‌تر شود.

محمدهادی کریمی
کارگردان «پسرکشی»
نپذیرفتن قانون حقوق مؤلف و‌ مصنف یا همان کپی رایت معروف بزرگترین معضلی است که‌ بر سر راه پیگیری‌های حقوقی قاچاق آثار و‌آفرینش‌های هنری ایرانی در سطح جهانی خودنمایی می‌کند. حتی ‌اگر عزم و همتی برای مبارزه وجود داشته باشد، چرا که این بار سطح قاچاق از دستفروشان خیابانی ناگهان ارتقای شدیدی پیدا کرده و به هک شدن سرورهای پلتفرم‌ها، این طور که صاحبان پلتفرم‌ها ادعا می‌کنند، رسیده است اما هیچ، همه دست روی دست گذاشته‌اند. حتی آنها که حقوق فیلمشان را در یک کشور خارجی به ثبت قانونی رسانده‌اند، حتی صاحبان پلتفرم‌ها که برای رفع این نقیصه بزرگشان باید کاری کنند که مسئولان قوه قضائیه، که شورایعالی انقلاب فرهنگی یا هر نهادی که باید قانون حقوق مؤلف و مصنف را وضع کند و به قانون کپی‌رایت جهانی بپیوندد. اما تراژیک‌ترین بخش ماجرا آنجاست که نه تنها هیچ عزمی برای مبارزه اصولی و ریشه‌ای با این قاچاق وجود ندارد، که نمایش قاچاق ماهواره‌ای آن بعضاً به‌عنوان یک راه مؤثر تبلیغاتی از سوی بعضی‌ها عنوان می‌شود!!! به نظر می‌رسد قاچاق آثار فرهنگی زودتر، عمر آثار هنری متعهد و مستقل و به دور از ابتذال و ساده پسندی را به پایان می‌رساند و گویا فعلاً این خواسته‌ای است که روی آن اجماع صورت گرفته است. با این حال اکران آنلاین تنها گزینه برای به نمایش درآمدن فیلم‌هایی است که در کمترین بازه زمانی، سال گذشته تولید شده‌اند و در سال آینده می‌توانند به نمایش عمومی درآیند. از تولیدات سال‌های قبل‌تر که دیگر بگذریم، آیا اکران عمومی در صورت پایان همه‌گیری در اواسط سال آینده می‌تواند با تولیدات دو سال قبلش پررونق باشد، مسلماً جواب منفی است. راهی بجز اکران آنلاین نمانده گرچه قاچاق راه تنفس این نوع نمایش را بسته باشد.

نوید محمودی
کارگردان «هفت و نیم»
در شرایط فعلی اکران آنلاین ناگزیر است که بماند و باید انجام شود اما مراجع ذیربط هم باید همه تلاششان را کنند تا از قاچاق جلوگیری شود و همان‌طور که در سایر زمینه‌‌‌ها موفق هستند در این زمینه هم موفق شوند. برای موفقیت در این کار، حتماً باید دلسوزی به خرج داد وگرنه این شرایط ادامه خواهد داشت. ما به‌عنوان مخاطب هم نباید طبق عادت، فکر کنیم که به محض پخش فیلم در فضای مجازی، می‌توانیم آن را دانلود کنیم و ببینیم. باید به مردم آموزش بدهیم که برای ساخته شدن یک فیلم، آدم‌های زیادی دور هم جمع شده‌اند. وقت، انرژی و سرمایه گذاشته‌اند پس نباید منطبق بر عادت، فیلم قاچاق ببینند و زحمت آنها را از بین ببرند. فیلم «هفت و نیم» تنها سه ساعت پس از اکران آنلاین، قاچاق شد. دیدن فیلم به‌صورت قاچاق، مثل این است که در ورودی یک آپارتمان به هر دلیلی باز باشد و آدمی به خودش اجازه دهد که داخل برود و وسایل آن خانه را بردارد. هیچ آدم با اخلاق  و باوجدانی چنین کاری را نمی‌کند. مردم باید متوجه شوند که دیدن فیلم، بدون پرداخت هزینه آن، به نوعی دزدی است. همچنان معتقدم اکران آنلاین باید ادامه داشته باشد و در کنار آن به مردم آگاهی داده شود، آموزش ببینند که تماشای نسخه قاچاق غیرقانونی است و در عین حال مسئولان مربوطه با قاچاق آثار درکانال‌های غیرمجازی برخورد جدی کنند.